التعبئة العامة في الجزائر: بين التحضير الاستراتيجي والتحديات الإقليمية
في 20 أبريل 2025، صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث ربطه البعض بالتحضيرات لمواجهة تحديات إقليمية محتملة، بينما اعتبره آخرون خطوة تنظيمية ضمن الإطار الدستوري.
مفهوم التعبئة العامة
التعبئة العامة هي إجراء سيادي تتخذه الدولة في حالات استثنائية مثل الحروب أو الكوارث الكبرى أو التهديدات الخطيرة للأمن القومي. تهدف إلى تسخير الأشخاص، العتاد، والخدمات لاستعمالهم في إطار الدفاع الوطني أو في حالة الضرورة الملحة للمنفعة العامة. يمكن أن تكون التعبئة عامة أو جزئية، وتكتسي طابعًا مدنيًا أو عسكريًا، وتشمل تحضير الإمكانات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والعسكرية بغية الرد على التهديدات والأزمات والحروب التي يمكن أن تحدث.
الإطار القانوني والدستوري
يستند مشروع قانون التعبئة العامة إلى المادة 99 من الدستور الجزائري، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيسي غرفتي البرلمان. كما تنص المادة 100 على أنه في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع، يُعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد استكمال الإجراءات الدستورية، ويُوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
السياق السياسي والإقليمي
يأتي مشروع القانون في ظل توترات إقليمية متزايدة، خاصة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية للجزائر. وقد اعتبر مراقبون أن التصديق على قانون التعبئة العامة يندرج في إطار تدابير استباقية ورؤية استشرافية لاحتمال حدوث طوارئ تفرض إعادة تجنيد العسكريين الاحتياطيين لصالح القوات المسلحة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية لمواجهة ذلك.
التعبئة العامة: تنظيم واستعداد
يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك. وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.
نظرة شاملة على المستقبل
يُعد مشروع قانون التعبئة العامة خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المحتملة، سواء كانت أمنية، صحية، أو طبيعية. ورغم الجدل المثار حوله، فإن القانون يُمثل جزءًا من التحضيرات الاستراتيجية للدولة ضمن إطارها الدستوري، ويعكس حرصها على تأمين البلاد في مواجهة أي طارئ.