تخصص الحقوق

• فض النزاعات.

• عقود التأمين.

• حقوق الملكية الفكرية.

• القانون الجنائي.

• عقود التجارة.                      

ثانياً : أهم تخصصات أو فروع تخصص الحقوق 

     يعتبر القانون الخاص قسما مهما من أقسام القانون نظرا للفروع التي يتضمنها لا سيما القانون المدني ، و القانون التجاري و قانون الأحوال الشخصية حيث تتناول فروع هذا القسم العلاقات الخاص من كل جوانبها سواء المتعلقة ببناء الأسرة والالتزامات المتبادلة بين الزوجين، أو حقوق الأبناء، أو كانت متعلقة بالمعاملات المالية بين أطراف مدنية أو تجارية مما يعترض حياة الفرد يوميا و لا شك أن لهذه المواضيع من الأهمية ما يستدعي دراسته و التعمق فيه، و يبرر التكوين في هذا التخصص.، خاصة في ظل زيادة حجم العلاقات الخاضعة للقانون الخاص و اتساعها و ما يتبعه من إشكالات جديدة تقتضي التخصص و التعمق .

       يمكن لحامل شهادة ليسانس في هذا التخصص مواصلة مشواره في مجال الماستر في تخصصات فرعية أخرى أكثر تعمقا منها الأحوال الشخصية و قانون الأعمال، و هي تخصصات مفتوحة على مستوى قسم الحقوق بجامعة المسيلة أو تخصصات أخرى في جامعات الوطن كتخصص القانون العقاري و القانون التجاري و المسؤولية و العقود..و غيرها.

2- القانون العام :

     يتضمن القانون العام مجموعة من الفروع المهمة لا سيما القانون الدستوري والقانون الإداري و القانون الدولي و كل فروع القانون التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العامة الإدارية طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة،و لا شك أن لهذه المواضيع من الأهمية ما يستدعي دراسته و التعمق فيه، و يبرر التكوين في هذا التخصص.

    يمكن لحامل شهادة ليسانس في هذا التخصص مواصلة مشواره في مجال الماستر في تخصصات فرعية أخرى أكثر تعمقا منها :الدولة والمؤسسات العمومية، القانون الإداري ، القانون الجنائي، و هي تخصصات مفتوحة على مستوى قسم الحقوق بجامعة المسيلة أو تخصصات أخرى في جامعات الوطن كالإدارة و المالية، القانون الدستوري، مسؤولية دولية ، قانون دولي و حقوق الإنسان..و غيرها.

لقانون العام: هو مجموعة القواعد والقوانين التي تُنظِّم العلاقة بين طرفين، حيث يكون لأحدهم سلطة وسيادة على الآخر مثل الدولة والمواطن، ومن أقسام القانون العام ما يلي:

• القانون الإداري: مجموعة القواعد والقوانين التي تُدير عمليات السلطة التنفيذية؛ ممَّا يُساعِد السلطة التنفيذية على القيام بوظائفها الإدارية، وتنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها.

• القانون الدستوري: مجموعة القواعد، والقوانين التي يُعتمَد عليها في حكم الدولة.

• القانون المالي:  مجموعة القواعد والقوانين التي تُنظِّم العمليات المالية، وكافة الأمور التي تتعلّق بالأموال مثل النفقات، ويُقسم القانون المالي إلى:
  • قانون السوق المالي: مجموعة القواعد والقوانين التي تُدير عمليات السوق المالي مثل البورصة.
  • قانون المنافسة:  مجموعة قواعد وقوانين منع الاحتكار.
  • القانون الجمركي: مجموعة القواعد والقوانين التي تُدير عمليات مراقبة البضائع، والمبادلات التجارية التي تحصل على حدود الدول.
  • القوانين الوظيفية العامة: مجموعة القواعد والقوانين التي تتحكَّم بكافة الأمور التي تتعلَّق بالعمل، مثل الأخلاقيات الوظيفية.

- أمَّا بالنسبة للقانون الخاص:

القانون الخاص: هو مجموعة من القواعد، والقوانين التي تُنظِّم العلاقة بين طرفين. وليس لإحدى الأطراف سلطة على الآخر، ويتفرَّع القانون الخاص إلى:

• القانون المدني: هو مجموعة القواعد، والقوانين التي تربط علاقة الفرد بالمجتمع.

• القانون الجنائي: هو مجموعة القواعد، والقوانين التي تختص بالأمور الجنائية.

                      خامساً :أهم المواد التي تدرس في التخصص

-   مواد القانون الخاص :

• أصول المحاكمات المدنية.
• أحكام الالتزام.
• الشركات والإفلاس.
• مدخل إلى علم القانون.
• قانون العقوبات.
• مبادئ القانون التجاري.
• مصادر الالتزام.
• القانون الدولي الخاص.
• التشريعات التجارية.
• الحقوق العينية.
• العقود التجارية.
• القوانين الاجتماعية.
• الملكية الصناعية والتجارية.
• حق المؤلّف والحقوق المجاورة.
• عقود التأمين.
• قانون التجارة الدولية.
• قانون النقل. 

                             سادساً : مجالات عمل تخصص الحقوق